تسليم المجرمين

تعد قضية تسليم المجرمين بين الدول من القضايا المعقدة التي تحظى باهتمام واسع في المجتمع الدولي، لا سيما في ظل تزايد الجرائم عبر الحدود وتطور وسائل المواصلات التي تسهل هروب الجناة إلى دول أخرى. تتطلب مكافحة هذه الظاهرة تعاوناً دولياً واسع النطاق، وإبرام اتفاقيات وتحديد قوانين واضحة تنظم هذا الأمر.

مفهوم تسليم المجرمين

تسليم المجرمين أو استردادهم هو عملية قانونية تقوم بموجبها دولة بتسليم شخص موجود على أراضيها إلى دولة أخرى تطلب تسليمه، لأن لها الحق في محاكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

جهود الدول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

• وضع قواعد دقيقة لتسليم المجرمين: يتزايد اهتمام الدول بوضع قواعد واضحة لتسليم المجرمين، خاصة مع انتشار الجريمة المنظمة وجرائم مثل تهريب المخدرات والنقد وتزييف العملة والسطو على المصارف والخطف.
• مراقبة المجرمين الدوليين: إنشاء مراكز ذات صفة دولية لمراقبة المجرمين الدوليين وإرسال المعلومات عنهم إلى الجهات المختصة في الدول الأخرى.
• تسهيل الاتصال بين السلطات القضائية: إتاحة الفرصة للدوائر القضائية للتواصل المباشر دون الحاجة للرجوع إلى وزارة الخارجية أو السلطات الدبلوماسية.
• الاتفاقيات الدولية: توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لتنظيم عملية تسليم المجرمين ووضع نصوص قانونية متعددة تنظم أصول هذه العملية.

شروط تسليم المجرمين

أولاً: الأشخاص الذين لا يجوز تسليمهم:

1. رعايا الدولة : بغض النظر عن الجريمة التي اقترفوها أو مكان وقوعها.
2. الأجانب: إذا كانت جريمتهم تدخل في نطاق الصلاحية الإقليمية أو الذاتية أو الشخصية للقوانين الجزائية.
3. رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي: هؤلاء لا يسلمون إلا لدولتهم التي ينتمون إليها ويمثلونها رسمياً.
4. الأرقاء: سواء كان هروبهم من أسيادهم للتخلص من الاسترقاق أو هروباً من مسؤولية جرائم اقترفوها.

 

ثانياً: الجرائم التي يجوز التسليم من أجلها:

1. ازدواج التجريم: يجب أن تكون الجريمة معترفاً بها كجريمة في كلا الدولتين.
2. أهمية الجريمة: يجب أن تكون الجريمة على قدر معين من الأهمية.
3. عدم الفصل في الجريمة: ألا يكون قد تم الحكم فيها نهائياً في الدولة.
4. عدم سقوط الدعوى العامة أو العقوبة: يجب ألا تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت.
5. قانونية الجريمة: ألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانوناً أو عرفاً.

تسليم  المجرمين  في  دولة الامارات  العربية المتحدة:

تسليم المجرمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم بموجب مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية تسليم المجرمين بين الدول. فيما يلي تقرير مفصل حول تسليم المجرمين وفقاً للقانون الإماراتي

 القوانين المحلية:

  قانون الإجراءات الجزائية:

• ينظم قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الإجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين.
• يشترط القانون وجود معاهدة تسليم بين الإمارات والدولة الطالبة للتسليم.
• يحدد القانون الشروط والضمانات التي يجب توافرها لتنفيذ عملية التسليم.

 الاتفاقيات الدولية:

اتفاقية تسليم المجرمين:

• دولة الإمارات عضو في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم تسليم المجرمين مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
• تتيح هذه الاتفاقيات التعاون بين الدول في مجال تسليم المجرمين.

 اتفاقيات ثنائية:

• قامت الإمارات بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى لتنظيم تسليم المجرمين.
• تشمل هذه الاتفاقيات تفاصيل حول الإجراءات والشروط الواجب توافرها للتسليم.

 

شروط تسليم المجرمين  في دولة الإمارات العربي المتحدة:

 وجود معاهدة: 

يجب أن يكون هناك معاهدة تسليم مبرمة بين الإمارات والدولة الطالبة.

التهمة الجنائية:

يجب أن يكون الشخص المطلوب قد ارتكب جريمة تعتبر جنائية في كلا الدولتين.

العدالة وضمانات المحاكمة العادلة:

• يجب أن تضمن الدولة الطالبة توفير محاكمة عادلة للمتهم.
• لا يجوز تسليم الأشخاص إذا كانت هناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد.

إجراءات  تسليم المجرمين  في  الدولة:

الطلب الرسمي:

• تبدأ العملية بتقديم الدولة الطالبة طلباً رسمياً لتسليم المتهم.
• يجب أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل والمعلومات الداعمة.

الفحص القانوني:

تقوم السلطات الإماراتية بمراجعة الطلب والتأكد من مطابقته للقوانين المحلية والدولية.

القرار القضائي:

• يتعين الحصول على قرار من المحكمة  بالموافقة على التسليم.
• يتمتع الشخص المطلوب بحق الطعن على القرار. والدفاع عن نفسة  امام  المحكمة  الجنائية.

تنفيذ القرار:

بعد صدور القرار القضائي، يتم ترتيب إجراءات نقل الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة بالتنسيق بين السلطات المعنية في كلا الدولتين.

حالات عدم التسليم:

ترفض الدولة تسليم المجرمين في حالات معينة مثل الجرائم ذات الطبيعة السياسية أو في حال وجود خطر على حقوق الإنسان للشخص المطلوب.

هذا النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان، ويعكس التزام دولة  الإمارات العربية المتحدة  بالتعاون الدولي في مكافحة الجرائم وضمان العدالة.

من الأمثلة على التعاقدات الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة والدول في تسليم المجرمين

1. الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والهند

• التوقيع: وقعت الإمارات والهند اتفاقية تسليم المجرمين في ديسمبر 1999.
• الأهداف: تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، وذلك لتقديم الأشخاص المتهمين أو المدانين بجرائم إلى العدالة.

2. الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة

• التوقيع: تم توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات والمملكة المتحدة في أبريل 2006.
• الأهداف: تسعى الاتفاقية إلى تسهيل وتسريع عملية تسليم المجرمين بين البلدين، مع ضمان احترام حقوق الإنسان والشروط القانونية.

3. الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وكندا

• التوقيع: وقعت الإمارات وكندا اتفاقية تسليم المجرمين في يونيو 2006.
• الأهداف: تركز الاتفاقية على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، وضمان تقديم المجرمين إلى العدالة بشكل عادل وفعال.

4. الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا

• التوقيع: تم توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات وفرنسا في سبتمبر 2007.
• الأهداف: تهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات تسليم المجرمين بين البلدين وضمان محاكمة عادلة للمتهمين.

5. الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا

• التوقيع: وقعت الإمارات وأستراليا اتفاقية تسليم المجرمين في يوليو 2007.
• الأهداف: تعمل الاتفاقية على تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة.

6. الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا

• التوقيع: تم توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات وجنوب أفريقيا في نوفمبر 2008.
• الأهداف: تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة، وضمان تقديم المجرمين إلى العدالة بفعالية وكفاءة.

7. الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

• التوقيع: وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية تسليم المجرمين في مارس 2011.
• الأهداف: تهدف الاتفاقية إلى تسهيل وتسريع عملية تسليم المجرمين بين البلدين، مع التأكيد على الشروط القانونية والضمانات الحقوقية.

8. الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا

• التوقيع: وقعت الإمارات وروسيا اتفاقية تسليم المجرمين في نوفمبر 2013.
• الأهداف: تعمل الاتفاقية على تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، وضمان تقديم المتهمين إلى العدالة بشكل عادل ومنصف.

تظهر هذه الاتفاقيات التزام الإمارات بالتعاون الدولي لمكافحة الجريمة وضمان تقديم المجرمين إلى العدالة، مع الحفاظ على المعايير القانونية والحقوقية.

9. الاتفاقية بين الإمارات ومصر:

التوقيع: تم توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات ومصر في عام 2024

المصادقة: صادقت كلا البلدين على الاتفاقية بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في كل منهما.

الأهداف:

تعزيز التعاون القانوني: تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإمارات ومصر في مجال مكافحة الجريمة، وضمان تقديم المجرمين للعدالة.

تسليم المجرمين: تسهيل وتسريع عملية تسليم المجرمين بين البلدين وفقاً للشروط القانونية المحددة.

 

خاتمة

تشكل عملية تسليم المجرمين جزءاً مهماً من التعاون القانوني الدولي، وتعد أحد أهم الموضوعات التي تناولها الباحثون في مجال القانون. حيث تهدف إلى ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وتحقيق العدالة  في المجتمع  الدولي، وحماية الافراد  والدول  من الجرائم.

---

تم النشر بواسطة لميس الليثي