النصب والاحتيال في القانون الاماراتي

تتنوع جرائم النصب والاحتيال في القانون الاماراتي ما بين النصب والاحتيال بالطرق العادية (التقليدية) والنصب والاحتيال بالطرق الإلكترونية.

فما هي تلك القضايا، وكيفية تقديم شكوى نصب واحتيال، كل ذلك سيتم توضيحه في هذا المقال من قبل مكتب RAALC للمحاماة والاستشارات القانونية.

 

قضايا النصب والاحتيال في القانون الاماراتي: بالطرق التقليدية:  

في القانون الإماراتي، تُعتبر قضايا النصب والاحتيال من الجرائم الجنائية التي تخضع لأحكام قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الجرائم تتمثل في الأفعال التي تهدف إلى الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الآخرين عن طريق الخداع أو التحايل. وفقاً للقانون الإماراتي، يعتبر النصب والاحتيال جريمة يعاقب عليها بعقوبات صارمة تختلف حسب حجم الجريمة والضرر الناتج عنها.

وردت نصوص قضايا النصب والاحتيال في القانون الاماراتي ضمن أحكام قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم 36 لعام 2022 باعتبارها جريمة من جرائم النصب والاحتيال العامة التي تقع بالطرق التقليدية، حيث عاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي المذكور بالحبس او الغرامة.

بعض أنواع قضايا النصب والاحتيال في دبي:

1. النصب التجاري: تشمل هذه الجرائم التعاملات التجارية الاحتيالية، مثل بيع منتجات أو خدمات مزيفة أو الاحتيال على الشركات الكبرى في العقود. قد يرتكب الجاني الجريمة عبر استغلال علاقات العمل أو الاحتيال في المستندات والعقود التجارية.
2. الاحتيال العقاري: دبي تمتلك سوقًا عقارية مزدهرة، ومن هنا تنشأ بعض قضايا النصب المتعلقة بالعقارات، مثل بيع عقارات وهمية أو الاحتيال على المشترين والمستثمرين. في بعض الحالات، يقوم النصابون بإيهام الضحايا بوجود مشاريع استثمارية عقارية غير حقيقية.
3. الاحتيال الإلكتروني: يتزايد في دبي الاحتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك استهداف الحسابات البنكية أو الاحتيال عبر التجارة الإلكترونية. يستغل الجناة التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مكاسب مالية من خلال سرقة البيانات الشخصية والمصرفية.
4. النصب على الأفراد: قد يتعرض الأفراد في دبي لعمليات نصب مباشرة، مثل الاحتيال في القروض، أو بيع منتجات أو خدمات وهمية. يمكن أن يتضمن هذا النوع من الاحتيال استغلال الثقة بين الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتقوم تلك الجريمة إذا:

• استعمل الجاني الطرق الاحتيالية.
• اتخذ الجاني اسماً كاذباً.
• اتخذ الجاني صفة غير صحيحة تؤدي لخداع المجني عليه.
• حمل المجني عليه على تسليم أشياء مملوكة له، سواء كانت منقولات، عقارات، أو سندات.

 

عناصر جريمة النصب والاحتيال:

لكي يتم إثبات جريمة النصب والاحتيال، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

1. الاحتيال: يجب أن يكون هناك خداع متعمد من الجاني للحصول على المال أو الممتلكات.
2. النية السيئة: يتطلب القانون إثبات نية الجاني في الاحتيال واستغلال الضحية لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.
3. الضرر: يجب أن يكون هناك ضرر مادي أو مالي وقع على الضحية نتيجة هذه الجريمة.

 

العقوبات المفروضة:

العقوبات التي تُفرض على مرتكبي جريمة النصب والاحتيال في الإمارات تشمل:

• الحبس: تتراوح مدة السجن حسب حجم الجريمة، وقد تصل إلى عدة سنوات.
• الغرامة: قد يتم فرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي الجرائم، وتختلف الغرامة حسب حجم الضرر الذي وقع.

في بعض الحالات الشديدة، إذا كان الفعل يتضمن اعتداءً على النظام المالي للدولة أو المؤسسات، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المشدد.

ويجيب ان يتحقق بها اركان الجريمة المادية والمعنوية وذلك بموجب نص المادة 451 من قانون العقوبات الاماراتي حيث نصت على:

“يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند او إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير.

وإذا كان محل الجريمة مالاَ أو سنداَ للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاَ مشدداَ”.

 

دور المجني عليه:

• معرفة الجاني او بيانات عنه
• العلم بأن تم الاحتيال عليه
• وجود ادلة على الواقعة النصب والاحتيال

الإجراءات القانونية لمكافحة النصب والاحتيال بعد وقوعها:

• تقديم شكوى إلى الشرطة في حالة الوقوع ضحية للاحتيال.
• التعاون مع الجهات القانونية المختصة مثل النيابة العامة.
• استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئات القانونية الإماراتية لتقديم بلاغات الاحتيال الإلكتروني.

 

الأحكام الخاصة بحالات النصب والاحتيال الالكتروني:

تعتبر الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال المالي عبر الإنترنت، خاضعة لقوانين خاصة. حيث يعاقب القانون الإماراتي على استخدام التكنولوجيا الرقمية في ارتكاب جرائم الاحتيال بصرامة أكبر، وقد تشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة والسجن لسنوات عديدة.

جاءت أحكام النصب الالكتروني في الامارات ضمن أحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2024.

حيث نصت بالمادة 40 من ذات القانون على جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم إماراتي وبما لا يزيد عن 1,000,000 درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتختلف جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني عن جريمة النصب والاحتيال العادي في أن جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني تتم من خلال استخدام الجاني لطرق احتيالية، واتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

 

طرق الحماية من النصب والاحتيال:

• التحقق من صحة المعلومات والأشخاص قبل التعامل.
• عدم مشاركة معلومات شخصية أو مالية مع مصادر غير موثوقة.
• استشارة محامٍ في حالة الشعور بالشك في أي معاملة.

 

دور القضاء الإماراتي:

القضاء في الإمارات يعمل بصرامة لمحاربة جرائم النصب والاحتيال، ويقوم بتطبيق القوانين بفعالية لضمان حقوق الأفراد والشركات. المحاكم الإماراتية تتعامل مع هذه القضايا بسرعة لضمان تقديم العدالة وتعويض الضحايا.

في النهاية، تُظهر هذه النصوص القانونية والإجراءات المتبعة أن الإمارات تتخذ موقفاً صارماً ضد جميع أنواع الاحتيال، وتضع العقوبات اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات.

يلعب المحامي دوراً مهماً وحيوياً في قضايا النصب والاحتيال، سواء من جانب الدفاع عن المتهم أو من جانب تمثيل الضحية. القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال تكون معقدة وتتطلب معرفة عميقة بالقوانين والإجراءات القضائية، لذا يحتاج المتهم أو الضحية إلى محامٍ ذو خبرة لضمان حماية حقوقه والدفاع عن موقفه.

 

دور المحامي في قضايا النصب والاحتيال:

1. تقديم المشورة القانونية:
   • يقوم المحامي بتقديم استشارات قانونية للطرف الذي يمثله، سواء كان المتهم أو الضحية، ويشرح له حقوقه والتزامات القانون وكيفية التعامل مع القضية.
   • يوضح المحامي للموكل الإجراءات القانونية المتبعة والخطوات اللازمة للتحرك سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
2. تمثيل الضحية:
   • إذا كان المحامي يمثل الضحية، فإنه يعمل على جمع الأدلة التي تدعم دعوى الاحتيال والنصب وتقديم الشكوى إلى السلطات المختصة.
   • يعمل المحامي على إعداد ملف قوي لتقديمه إلى المحكمة، ويشمل ذلك تحضير كافة الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع جريمة النصب.
   • يقوم المحامي بمتابعة القضية مع النيابة العامة ويطالب بتطبيق العقوبات المناسبة ضد الجاني وتعويض الضحية عن الخسائر المالية التي لحقت بها.
3. الدفاع عن المتهم:
   • إذا كان المحامي يمثل المتهم في قضية النصب والاحتيال، فإنه يعمل على دراسة القضية بدقة والبحث عن ثغرات في الأدلة المقدمة من الادعاء.
   • يقوم المحامي بتحضير استراتيجية دفاعية تهدف إلى تبرئة المتهم أو تخفيف العقوبة عنه. قد يشمل ذلك تقديم أدلة جديدة أو شهادات تدحض مزاعم الادعاء.
   • يسعى المحامي لتقديم مرافعات قانونية أمام المحكمة بناءً على القانون الجنائي وحقوق موكله، ويساهم في التفاوض مع الادعاء للحصول على تسوية أو عقوبة مخففة إن أمكن.
4. التفاوض على التسويات:
   • في بعض الأحيان، قد يكون من الممكن الوصول إلى تسوية خارج المحكمة. يقوم المحامي بالتفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حل مرضٍ للطرفين، خاصة في القضايا المدنية المرتبطة بالاحتيال.
   • يساعد المحامي في الوصول إلى اتفاق يتضمن دفع تعويضات مالية أو إعادة الأموال المستولى عليها لتجنب إجراءات قانونية معقدة وطويلة.
5. التعامل مع الأدلة والتحقيقات:
   • يتولى المحامي متابعة جميع مراحل التحقيقات، ويقوم بمراجعة الأدلة المقدمة من قبل الشرطة أو النيابة العامة.
   • يدرس المحامي الوثائق والشهادات ويبحث عن أي مخالفات إجرائية أو قانونية يمكن استخدامها لصالح موكله.
   • قد يطلب المحامي من المحكمة استدعاء شهود أو تقديم مستندات إضافية لدعم موقف موكله.
6. الدفاع عن حقوق المتهم:

• • يقوم المحامي بضمان أن جميع حقوق موكله، كمتهم، محفوظة وفقًا للقانون. يراقب مدى التزام السلطات القانونية بالقوانين المتعلقة بالاعتقال والاستجواب.
  • يدافع عن موكله في جميع مراحل المحاكمة لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

دور المحامي في قضايا الاحتيال الإلكتروني:

مع انتشار الجرائم الإلكترونية، أصبح دور المحامي في قضايا الاحتيال الإلكتروني أكثر تعقيداً. يحتاج المحامي إلى فهم عميق للتكنولوجيا وكيفية عمل الأنظمة الإلكترونية لتقديم دفاع فعال. المحامي المتخصص في هذا المجال يعمل على:

• تحليل الأدلة الرقمية مثل سجلات البريد الإلكتروني أو المعاملات المالية عبر الإنترنت.
• التعامل مع خبراء تقنيين لتقديم الأدلة الرقمية أمام المحكمة.
• تقديم مرافعات قانونية تتعلق بالقوانين الجديدة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

 

التأثير في حكم المحكمة:

المحامي يمكن أن يؤثر بشكل كبير في حكم المحكمة من خلال تقديم الأدلة والشهادات بشكل فعال، وطرح الأسئلة المناسبة للشهود، وتقديم مرافعات قانونية مقنعة. يمكن لدفاع قوي أن يؤدي إلى تبرئة المتهم أو تخفيف العقوبة، بينما يمكن لمحامٍ قوي يمثل الضحية أن يساهم في إصدار حكم يعاقب الجاني بشدة ويعوض الضحية ماليًا.

 

الخلاصة:

يلعب المحامي دوراً أساسياً في قضايا النصب والاحتيال من خلال تقديم المشورة القانونية، تمثيل الضحايا أو الدفاع عن المتهمين، وتحضير الأدلة والمرافعات القانونية. يساعد المحامي موكله على التنقل عبر النظام القضائي، سواء للوصول إلى العدالة أو لتخفيف العقوبات.

 

أمثلة على قضايا شهيرة:

1. قضية احتيال عقاري: في إحدى القضايا الشهيرة، تعرض مستثمرون أجانب للنصب بعد أن دفعوا مبالغ كبيرة لشراء عقارات وهمية في مشاريع غير مرخصة. تم القبض على المتهمين وأحيلوا إلى المحاكمة، حيث أُدينوا بتهمة الاحتيال وحُكم عليهم بالسجن والغرامة.
2. قضية احتيال إلكتروني: في قضية أخرى، تم الكشف عن شبكة احتيال إلكتروني دولية قامت بسرقة بيانات حسابات مصرفية للأفراد والشركات في دبي. تم القبض على الجناة بالتعاون مع السلطات الدولية وحُكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة مع غرامات مالية كبيرة.

الأسئلة الشائعة

1. هو الاحتيال في القانون الإماراتي؟

الاحتيال في القانون الإماراتي يتمثل بقيام الجاني باستخدام وسائل مخادعة، انتحال صفة غير صحيحة، أو تسمية نفسه باسم كاذب، ليوهم المجني عليه ودفعه لتسليم شيء يرغب بالاستيلاء عليه وسلبه منه بطرق احتيالية ووهمية.

2. كيف أرفع قضية نصب واحتيال في الإمارات العربية المتحدة؟

يمكنك الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا النصب والاحتيال العادي (التقليدي) والإلكتروني لدى مكتبنا RAALC للمحاماة والاستشارات القانونية.

---

Published by Lames Alleethi