تصفية الشركات

حلول قانونية شاملة لإغلاق الأعمال بسلاسة وامتثال تام

لا يقتصر إغلاق شركة في دولة الإمارات على إنهاء الإجراءات الورقية فحسب، بل يتطلب دقة قانونية، ووضوحاً مالياً، وتنفيذاً استراتيجياً منسقاً. في مكتب حليمة النقبي للمحاماة، نُقدّم خدمات تصفية الشركات من الألف إلى الياء، مصمّمة لحماية مصالحك وضمان الامتثال الكامل للوائح دولة الإمارات. سواء كنت تُخطط لتصفية شركة في دبي أو في أي إمارة أخرى، فإن فريقنا القانوني متعدّد اللغات، وبخبرة تتجاوز 30 عاماً مجتمعة، يضمن لك عملية تصفية فعالة وآمنة وخالية من التعقيدات.

تصفية الشركات
إعداد المستندات القانونية وتقديم الطلبات الرسمية
إعداد المستندات القانونية وتقديم الطلبات الرسمية
نقوم بإعداد جميع القرارات المطلوبة ونماذج إلغاء التسجيل ورسائل عدم الممانعة، ونتولى التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لضمان توثيق سليم ونهائي.
تسوية الالتزامات المالية
تسوية الالتزامات المالية
يعمل محامونا في دبي مباشرة مع الدائنين والمؤسسات المالية لتسوية الديون المستحقة، مما يُقلّل من مخاطر الدعاوى المستقبلية أو التأخير في الإجراءات.
تقييم وتوزيع الأصول
تقييم وتوزيع الأصول
نضمن التقييم العادل والتصفية القانونية للأصول وتوزيعها بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الإماراتي، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
إغلاق الحسابات المصرفية الرسمية
إغلاق الحسابات المصرفية الرسمية
نتولى إغلاق الحسابات البنكية، وإنهاء التراخيص التجارية، وشطب الشركة من السجلات الحكومية حسب الأصول.
تسوية أوضاع العمالة والإقامة
تسوية أوضاع العمالة والإقامة
نُشرف على إلغاء التأشيرات وإنهاء العقود، وضمان تسوية جميع القضايا العمالية بشكل قانوني أثناء عملية التصفية.
تسوية ضريبة القيمة المضافة والضرائب النهائية
تسوية ضريبة القيمة المضافة والضرائب النهائية
نحرص على تقديم الإقرارات النهائية للضرائب وضريبة القيمة المضافة، وتسوية كافة الالتزامات مع الهيئة الاتحادية للضرائب قبل إتمام الإغلاق.
التواصل مع أصحاب العلاقة
التواصل مع أصحاب العلاقة
نُساعد في تنظيم عملية التواصل مع المساهمين والموظفين والدائنين، للحفاظ على الشفافية وتجنّب النزاعات المحتملة.
إغلاق ذكي بلا ضغوط

إغلاق ذكي بلا ضغوط

إغلاق الشركة لا يجب أن يعرّضك للمخاطر أو الفوضى الإدارية. نُقدّم لك في مكتب حليمة النقبي للمحاماة إرشاداً ممنهجاً ومخصصاً خلال رحلة التصفية. سواء كنت شركة صغيرة أو متعددة الجنسيات أو تعمل ضمن منطقة حرة، نُخصّص خطوات التصفية بما يتوافق مع احتياجاتك القانونية والمالية والتشغيلية، ونضمن لك وضوحاً قانونياً وتحكماً كاملاً في كل مرحلة.

أهمية التصفية في الوقت المناسب

أهمية التصفية في الوقت المناسب

تأجيل تصفية الشركة رسمياً يزيد من التعقيدات القانونية والتكاليف والمخاطر التشغيلية. مع مكتب حليمة النقبي للمحاماة، تتجنّب كل ذلك. نحن نوفر لك خدمة تصفية شركات متكاملة في الإمارات، تشمل دعماً استباقياً، مواعيد دقيقة، وفريق قانوني يضع مصالحك طويلة المدى في المقدمة.

حلول قانونية تدعم نجاحك

حلول قانونية تدعم نجاحك

خدمات تصفية موثوقة للشركات في دبي وجميع أنحاء الإمارات

مكتب حليمة النقبي للمحاماة هو من أبرز الجهات المتخصصة في خدمات تصفية الشركات في دبي والإمارات. يضم فريقنا نخبة من الاستشاريين الماليين والمحامين المتخصصين في الشركات، بالإضافة إلى خبراء الامتثال، لضمان تنفيذ جميع المتطلبات القانونية والمالية والإجرائية بدقة. من الاستشارة الأولى حتى شطب السجل التجاري، نُقدّم لك مساراً منظماً ومتوافقاً مع قوانين المناطق الحرة والمناطق الرئيسية، سواء كانت التصفية طوعية أو بسبب ظروف مالية.

نهجنا

نُركّز على تقديم حلول قانونية قائمة على الشفافية والدقة، مع إرشاد شخصي في كل خطوة. نُعالج كل ملف تصفية باهتمام بالغ وسرّية تامة لضمان إغلاق آمن وخالٍ من التأخير أو الالتزامات المعلّقة.

  • المصداقيةالمصداقية
  • الاحترافيةالاحترافية
  • الشفافيةالشفافية
  • الجودةالجودة
  • الخبرةالخبرة
الأسئلة

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بتصفية الشركة؟
هي عملية قانونية رسمية لإغلاق الشركة، تشمل تسوية الديون، توزيع الأصول، وشطب الشركة من الجهات الرسمية في الدولة.
هل التقرير المالي التدقيقي إلزامي لتصفية الشركة في دبي؟
يُعد التقرير المالي المدقق شرطاً أساسياً لإتمام تصفية الشركة في دبي وتقديم المستندات النهائية للجهات المختصة.
كم تستغرق عملية التصفية؟
عادةً ما تتراوح المدة بين 4 إلى 8 أسابيع، حسب نوع الشركة وسرعة استجابة الجهات التنظيمية.
هل يوفر مكتب حليمة النقبي للمحاماة خدمات تصفية للشركات في المناطق الحرة؟
بالتأكيد. نحن نُدير عمليات التصفية للشركات في المناطق الحرة والمناطق الرئيسية والجهات الخارجية، مع الالتزام الكامل بمتطلبات كل جهة تنظيمية.
القوانين

القوانين ذات الصلة

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 (قانون الشركات التجارية)
يُنظّم الإجراءات القانونية لتصفية الشركات ومسؤوليات المساهمين.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 (قانون الإفلاس الإماراتي)
يُحدّد واجبات الشركات في حالات التصفية وتسوية الديون أثناء التعثّر.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 (قانون ضريبة القيمة المضافة)
يُلزم الشركات بتقديم إقرارات وتسويات ضريبة القيمة المضافة عند التصفية.
لوائح سلطات المناطق الحرة

كل منطقة حرة لديها متطلبات خاصة بالتصفية، ويتولى مكتب حليمة النقبي للمحاماة ضمان الامتثال الكامل لها نيابة عنك.

الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق
  • هيثم بدر
    هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديون
    May 6, 2026
الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق

شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...

رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات
  • إروم شيخ
    إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
    April 17, 2026
رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات

إن رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات هو عملية معقدة وحساسة تتطلب فهماً دقيقاً للإطار القانوني المنظم للنزاعات التجارية. حيث تخضع هذه النزاعات لمنظومة قانونية متكاملة تقوم على مبادئ القانون المدني، مدعومة بتشريعات تجارية وإجراءات قانونية واضح...

النزاعات الشائعة بين المساهمين وكيفية تجنبها
  • عدنان كريم
    عدنان كريممستشار قانوني للشركات
    April 6, 2026
النزاعات الشائعة بين المساهمين وكيفية تجنبها

يمكن أن تشكّل النزاعات بين المساهمين ضغطاً كبيراً على الشركات. فقد يبدأ الخلاف باختلاف في وجهات النظر حول الاستراتيجية أو توزيعات الأرباح أو قرارات الإدارة، ثم يتطور بسرعة إلى نزاع مؤسسي أوسع يؤثر على عملية اتخاذ القرار، وثقة المستثمرين، وسير العمليات الي...